Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

معاينات ميدانية تؤكد

القضاة يشلون قطاع العدالة بالكامل


شهدت أولى أيام إضراب القضاة، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، شللا تاما لقطاع العدالة في مختلف ولايات الجمهورية.

وفي معاينات ميدانية لصحفيي ومراسلي "ليبرتي"، جرى التأكيد على الشللية التي ألقت بظلالها على مجلس قضاء العاصمة وسائر محاكم المدينة الأولى في البلاد، وتكرّر المشهد في البليدة، المدية، تيبازة وبومرداس.

وفي البويرة، جرى تأجيل كافة الجلسات التي كانت مبرمجة في البويرة، الأخضرية، عين بسّام ومشدالة، وأكّد قضاة تحدثوا لــ"ليبرتي" أنّ الإضراب حُظي بمتابعة واسعة، وحرص القضاة على توضيح تأجيل كافة الجلسات إلى الأشخاص المعنيين بسائر المتابعات القضائية التي كانت مبرمجة اليوم.

من طرفه، عرف مجلس قضاء قسنطينة ومحاكم الزيادية، الخروب، قسنطينة وزيغود يوسف، احتباسًا كاملاً، في وقت حرص القضاة المحتجون على انتقاد استمرار "غياب استقلالية القضاء".

بدورها، شهد مجلس قضاء عنابة ومحاكم بونة القديمة، استجابة واسعة لنداء النقابة الوطنية للقضاة، واضطر عدة مواطنين سعوا لاستخراج شهادتي السوابق العدلية والجنسية للعودة خائبين، بعدما ظلت المكاتب مغلقة طوال ساعات الدوام الرسمي.

من جهتهم، لم يشذ قضاة منطقتي برج بوعريريج ومسيلة، وظلّ قصر العدالة في عاصمة البيبان فارغًا، إلاّ من بضع متقاضين أتوا لأجل المتابعات القضائية، قبل أن ينسحبوا بفعل الغياب التام للقضاة عن الجلسات.

في المقابل، تواجد عدة قضاة من أجل منح رخص الدفن، وتمديد الحبس المؤقت أو الاستجابة لطلبات الإفراج، وهو ما أكّده محامون لـ"ليبرتي"، على نقيض امتناع القضاة عن إجراء التقديمات، أي عدم تقديم الأشخاص الموجودين في الحبس تحت النظر في مراكز الشرطة.

وفي سيدي بلعباس، كان الإضراب شاملاً وبنسبة مئة من المئة، في يوم تزامن مه افتتاح الدورة الجنائية الثالثة، واعتبر قضاة تحدثوا لــ"ليبرتي"، أنّ مضمون المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة"، "غير دستوري" على حد تأكيدهم، علمًا أنّ فحوى تلك المادة يشير إلى أنّه "يُمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي"، كما نصّ على أنّه "يُمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويُعتبر ذلك إهمالاً لمنصب عمله".

وفي وهران، كانت استجابة القضاة للإضراب قوية عبر مجلس قضاء الباهية وست محاكم (وهران، السانية، أرزيو، واد تليلات، عين الترك وڨديل)، ووصلت نسبة الإضراب إلى 100 %، فيما وصف المحتجون "وعيد" وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بـ"غير الواقعي" و"التعسفي"، وحرص القضاة على رفض ذكر أسمائهم، تحت طائلة واجب التحفظ، أيامًا بعد إقرار الحركة السنوية نقل 140 منهم إلى ولايات أخرى. 

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER