Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

مشروع قانون المحروقات

المجلس الشعبي الوطني تحت ضغط الشارع والحكومة


فوجئ نواب الأغلبية البرلمانية بإيداع مشروع قانون المحروقات مساء الخميس لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنى. ولقد صرح لنا أمس عدة نواب: "سمعنا عن تجميد المشروع على المستوى الحكومي بسبب المظاهرات. فالظاهر أن هناك تغيير في الموضوع".

بالأمس وخلال اجتماع مكتب المجلس، لم يكن محدثونا يعرفون حقيقة ما سيكون مصير هذا المشروع المثير للجدل. هل سيناقش تبعا لإجراءات استعجالية أم بالعكس سيتّبع مسارا أطول؟ وتحسبا لأي تغيير ارتأت الكتلتان البرلمانيتان التابعتان لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطية توخي الحذر الشديد وفي هذا الصدد، صرح محمد قيجي رئيس كتلة الأرندي قائلا: "نحن لا نعرف محتوى هذا القانون. سوف ندرسه أولاً ثم نعبّر عن موقفنا تبعا لذلك". لكنه أكد أن زملاءه في الحزب سوف لن يقاطعوا النقاش العام حول المشروع في حالة ما إذا تقرر عقده في جلسة علنية.

هذا يعتبر تراجعا وتناقضا مع موقف عز الدين ميهوبي، الأمين العام المؤقت للحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية، الذي قال في بيان صدر الأسبوع الماضي أن الظرف غير مناسب  لمراجعة قانون المحروقات قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية. كما عبّر محمد عماري، عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال، عن موقف أكثر توازنا من نواب حزبه. وقال في تصريح له: "نحن نمثل القوة الأولى في البرلمان. سنصوت عندما يكون مشروع القانونبين أيدينا"، مضيفا: "سنعمل لمصلحة البلاد. جميع الخيارات ممكنة، وسيصوت نواب جبهة التحرير الوطني لصالح القانون إذا اعتبروه صالحا ومفيدا وسيتحملون مسؤولياتهم، ويمكنهم أيضًا إجراء تعديلات أو رفضه". وأشار إلى أن الحكومة أرسلت المشروع المذكور دون وضع إشارة "عاجل" كما كان الحال بالنسبة لمشروع مراجعة القانون الانتخابي ومشروع إنشاء الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات اللذين بتت فيهما غرفتا البرلمان في خلال أربعة أيام.

وهذا يعني أن الوثيقة ستعامل بالطريقة المعتادة، وبالتالي سوف لن تعرض في جلسة علنية إلا في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، حسب التوجيهات الواردة من مراكز صنع القرار. وعلمنا من مصدر مطلع أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أوصى أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط باستشارة مجموعة واسعة من الخبراء بخصوص الأحكام التي اقترحتها الالسلطة التنفيذية في قانون المحروقات. ويرجح أن المشروع قد لن تتم المصادقة عليه قبل انتخابات 12 ديسمبر. وعلى أي حال، فإن المشروع المروفض شعبيا ومن قبل المختصين، سيحظى بموافقة البرلمان الخاضع للنظام في تركيبته الحالية، دون تحفظات كبيرة.

ليبرتي

ترجمة: م. عاشوري



Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER