Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

برروا خطوتهم بـ"الاطالة المفرطة" للقضايا

المحامون يقاطعون محكمتي سيدي امحمد وباب الواد


قرر الائتلاف الوطني للمحامين، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، مقاطعة جميع جلسات التحقيق على مستوى محكمتي سيدي امحمد وباب الواد بالعاصمة، بسبب ما سماه "الاطالة المفرطة" للقضايا.

في بيان حمل توقيع النقيب صلاح براهيمي، جرى انتقاد ما يحدث على مستوى محكمتي سيدي امحمد وباب الوادي الخاصة بمعتقلي الرأي بسب "الإطالة المفرطة للتصرف في هذه القضايا، في حين أنه في محاكم أخرى قد تمت فيها الإحالة والحكم بالبراءة".

وركّز البيان على أنّه غداة لقاء شهد مناقشة عميقة للأحداث، قرّر المجتمعون القادمون من مختلف ولايات الوطن، مقاطعة المرافعات أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بسبب "التأييد الآلي لكل أوامر قضاة التحقيق سواء منها الخاصة بتأييد أوامر الإيداع أو الأوامر الخاصة برفض الإفراج".

غير أنّ ائتلاف المحامين، أكّد أنه يوم المحاكمات، سيرافع الدفاع بكل طاقاته أمام قضاة الحكم بصرخة البراءة، وأضاف بيان للائتلاف "هيئة الدفاع ترى أنّ حضور جلسات التحقيق التي لا تعمل سوى في ربح الوقت، يعتبر مشاركة في محاكمة بعيدة كل البعد عن المحاكمة العادلة".

وجدد الدفاع مساندته غير المشروطة للحراك والعمل بكل ما في وسعه من إعلاء كلمة الحق والوصول إلى تبرئة كل المتهمين وإطلاق سراحهم.

وأتت خرجة الائتلاف الوطني للمحامين، بعد "مسيرة الكرامة" لأصحاب الجبب السوداء" في بجاية، وقبل أيام عن تنظيم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مسيرة احتجاجية بالعاصمة الخميس القادم.

وفي آخر بياناته، شدّد اتحاد المحامين على "المطالبة بسحب قانون المحروقات المثير للجدل، وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية، وليس الحكومة الحالية التي هي مكلفة بتصريف الأعمال".

وسبق للمحامين في الثاني أكتوبر الجاري، أن هدّدوا بمقاطعة المتابعات الجارية ضد نحو مئتي موقوف بتهم متعددة، وبرر المحامون تصعيدهم المرتقب بتسجيلهم "عدة خروقات قانونية وإجرائية في التعاطي الأمني والقضائي" مع من جرى إيداعهم الحبس المؤقت منذ 23 جوان الماضي.

وفي بيان حصل عليه "ليبرتي عربي"، لم تتردد منظمة محاميي الجزائر عن "انتقاد المتابعات"، وسجّل المحامون "جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية".

واستهجن المحامون: "حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، وإفراط القضاة في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، بالرغم من السلوك السلمي في التظاهر، وهو ما يتنافى مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة يثق فيها".

يُشار إلى أنّ التهم الموجّهة للموقوفين تباينت بين "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش"، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER