Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

احتجاجا على الخروقات القانونية والإجرائية

المحامون يهددون بمقاطعة متابعات الموقوفين


هدد المحامون، مساء الثلاثاء 01 أكتوبر 2019، بمقاطعة المتابعات الجارية ضد نحو 85 موقوفا بتهم متعددة، وبرر المحامون تصعيدهم المرتقب بتسجيلهم "عدة خروقات قانونية وإجرائية في التعاطي الأمني والقضائي" مع من جرى إيداعهم الحبس المؤقت منذ 23 جوان الماضي.

وفي بيان حصل عليه "ليبرتي عربي"، لم تتردد منظمة محاميي الجزائر على "انتقاد المتابعات"، وسجّلت: "عاين المحامون بكل أسف، جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية".

واستهجن المحامون: "حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، وإفراط القضاة في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، بالرغم من السلوك السلمي في التظاهر، وهو ما يتنافى مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة يثق فيها".

وركّزت المنظمة التي يرأسها النقيب عبد المجيد سليني، على "رفضها أن تكون طرفًا في إضفاء الشرعية على الخروقات والتجاوزات الحاصلة، والتي تفرض عليها في حال استمرارها، حتمية مقاطعة كل هذه المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى محاكمات صورية".

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمر الأحد 29 سبتمبر، بإيداع كريم بوتاتة وإحسان قاضي ناشطي الجمعية الوطنية للشباب (راج)، الحبس المؤقت بسجن الحراش، تمامًا مثل إيداع إسماعيل شبيلي الطالب في كلية الطب الحبس المؤقت، بينما جرى الاستماع إلى اثنين من موقوفي الراية الأمازيغية، وسط مصير غامض لـ81 سجينا استهلك غالبيتهم أزيد من ثلاثة أشهر خلف القضبان.

وصرّح المحامي صديق موحوس لـ"ليبرتي"، إنّ كلاً من خالد أوديحات وجابر عبيش اللذين جرى توقيفهما في الجمعة الـ18 يوم 21 جوان الماضي، وتمّ إيداعهما الحبس المؤقت 48 ساعة من بعد بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بعد رفعهما الراية الأمازيغية، مثلا أمام قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الـ11.

وأوضح المحامي موحوس أنّ استمرار توقيف أوديحات وعبيش وغيرهما منذ 99 يومًا، هو "اغتصاب للقانون"، مشيرًا أنّ الحبس المؤقت إجراء استثنائي، ويتم اللجوء إليه حين لا تتوفر ضمانات للموقوفين، بينما هؤلاء يمتلكون عناوين لإقامات ثابتة، وكان يجدر إخضاعهم للرقابة القضائية"، على حد تصوره.

يُشار إلى أنّ التهم الموجّهة للموقوفين تباينت بين "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش"، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER