Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

محكمة سيدي امحمد

النطق بأحكام أولى ملفات الفساد هذا الثلاثاء


أعلن قاضي محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ليلة الأحد 08 ديسمبر 2019، عن النطق بأحكام أولى ملفات الفساد بعد غد الثلاثاء. 

وكانت الساعة تقارب الحادية عشرة ليلاً، حين اختتم رئيس الجلسة رابع أيام المحاكمة، بالإعلان عن موعد النطق بالأحكام ضد 29 متهمًا بينهم 5 في حالة فرار في ملف "منح امتيازات للغير والتمويل الخفي للحملة الانتخابية".

وفي ختام مرافعات ودفوع المحامين، جرى منح الكلمة للمتابعين، وكان أولهم أويحيى الذي اكتفى بكلمة "أنا بريء"، ثمّ أعقبه سلال الذي بدا في غاية التأثر والتعب، وطلب "البراءة"، تماما مثل الوزراء السابقين نورية يمينة زرهوني وعبد الغني زعلان ومحجوب بدّة ويوسف يوسفي.

وسعى رجال الأعمال المتهمين أحمد معزوز ومحمد بعيري وحسان عرباوي، لنفي "التجاوزات" عنهم، وهو ما أبرزه أيضا الإطارات الخمسة في وزارة الصناعة، وغيرهم من المتابعين.

وكان وكيل الجمهورية طلب تسليط عقوبة الحبس النافذ 20 سنة للوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، كما التمس 20 سنة حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة نافذة في حق وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.

وجرى أيضًا، التماس معاقبة الوزيرين السابقين للصناعة، محجوب بدة ويوسف يوسفي، بـ15 حبسًا نافذًا، وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا ضد الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني.

وجرى التماس عقوبة 10 سنوات ومليون دينار غرامة نافذة في حق رجال الأعمال حسان عرباوي ومحمد بعيري وأحمد معزوز، فضلاً عن عبد القادر نمرود والمدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عاشور عبود.

بالتزامن، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا و3 ملايين دينار غرامة نافذة في حق المتهمين نجل الوزير الأول السابق، سلال فارس.، والإخوة كريم، مصطفى، وسفيان سماي.

وتمّ التماس 8 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة في حق خمسة متهمين، وهم كوادر في وكالة الاستثمار بوزارة الصناعة، ويتعلق الأمر بكل من:  حسيبة مغراوي، أمين تيرة، كريم بوجميعة، عمر أقادير وعبد الكريم مصطفى.

وجرى كذلك التماس 10 سنوات حبسًا نافذًا و 3 ملايين دينار في حق علي حداد وصهره أحمد أورون أحمد ومالك حاج سعيد صاحب شركات اللافتات الإشهارية، كما التمس ممثل الحق العام 8 سنوات حبسًا نافذًا و3 ملايين غرامة لحمود شايب مدير المالية في آخر حملات بوتفليقة الانتخابية.

وشهدت الالتماسات، 7 سنوات حبسًا نافذًا ضد 3 متهمين "هاربين" وهم شعبان، سفيان وكمال، مع تغريمهم بخمس مرات قيمة الأموال التي تحصلوا عليها بشكل "غير مشروع"، بحسب وكيل الجمهورية.

وتمّ التماس عقوبة 5 ملايين غرامة نافذة مع مضاعفتها 5 مرات ضدّ الشركات المتهمة كأشخاص معنويين في القضية، مع مصادرة العائدات والأموال المنهوبة وما تمّ اختلاسه.

وطلب وكيل الجمهورية منع الموظفين المتهمين وحرمانهم من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية.

وكانت المحاكمات على مدار 3 أيام، شهدت مساءلة أويحيى وسلال ويوسفي وبدة وزرهوني بشأن "منح امتيازات غير مشروعة للغير"، فضلاً عن مساءلتهم رفقة عدة رجال أعمال وكوادر بشأن صفقات "مصانع" السيارات وتمويل آخر حملة انتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER