Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

الانتخابات الرئاسية

بن فليس يرفض اقتراحات كريم يونس


عبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن رفضه المقاربة التي خلصت إليها لجنة الحوار والوساطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقال بن فليس في رده على رسالة تلقاها من كريم يونس بتاريخ 31 أوت 2019، أن المشروعين التمهيديين المتعلقين بالانتخابات واللجنة التي تشرف على تنظيمها "لا يندرجان في مسعى للخروج من الأزمة بل من مقاربة، غير ملائمة، تتعلق بورشات كبرى لإصلاحات سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل والمنتخب ديمقراطيا مباشرتها".

 

النص الكامل لرسالة بن فليس

 

ردا على الرسالة التي تفضلتم بتوجيهها إلينا، بتاريخ 31 أوت الماضي، والتي أردتم، من خلالها، معرفة رأي الحزب حول "مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة والحوار" و"المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث المسلطة المستقلة للانتخابات" و"المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، أود أولا، تذكير أعضاء الهيئة بالمذكرة التي سلمتها لكم، على إثر لقائنا بمقر الحزب بتاريخ 21 أوت 2019.

تتلخص هذه المذكرة في سبعة بنود تحمل تصورنا للخروج من الانسداد السياسي الذي يعاني منه بلدنا والذي يشكل الاقتراع الرئاسي محوره الرئيسي، شريطة توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية المذكورة في تلك المذكرة.

:تثير الوثائق الثلاث المرسلة إلى حزبنا الملاحظات التالية

 في مما يخص "مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة والحوار"، أعتبر بأنه ليس لي أي تعليق على تقرير تمهيدي متعلق بنشاطات هيئتكم.

 فيما يتعلق "بالمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث المسلطة المستقلة للانتخابات" و"المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"؛ أسجل بأن هذين المشروعين التمهيديين لا يندرجان في مسعى للخروج من الأزمة بل من مقاربة، غير ملائمة، تتعلق بورشات كبرى لإصلاحات سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل والمنتخب ديمقراطيا مباشرتها.

وعليه فإنكم، بلا شك، تتفهمون بأن لطلائع الحريات تحفظات جدية حول المقاربة المتبعة في إعداد مشروعي القانونين العضويين.

:السلطة الانتخابية المستقلة 

إن تأسيس سلطة دائمة تتكفل بجميع الاقتراعات، وفضلا عن كون إنشائها يتطلب وقتا طويلا، لا يمكن تصورها إلا في إطار إصلاحات دستورية ومؤسساتية تباشر حتميا من طرف رئيس الجمهورية المقبل المنتخب ديمقراطيا.

يستلزم الأمر، في الوضع الراهن، تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصad-hoc)) بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنتهي مهمتها بنشر التقرير المتعلق بسير هذه الانتخابات الرئاسية وبالبث في الحسابات المالية للحملة الانتخابية للمترشحين.

وعليه، فلا يمكن التطرق لسلطة انتخابية مستقلة للاقتراع الرئاسي المقبل من خلال إجراءات انتقالية، لأنها تمثل أحد العناصر الأساسية لمسعى الخروج من الأزمة المتعلق بوضعية الانسداد السياسي الذي ينخر بلدنا. وعليه فمشروع القانون العضوي كان يجب أن يخصص حصريا لهذه السلطة.

وأكثر من ذلك، فليس من مهام الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إعداد واقتراح إنشاء سلطة انتخابية مستقلة ودائمة، كما انه ليس من اختصاص الحكومة الحالية، المطعون فيها، اقتراح مشروع قانون عضوي في هذا الموضوع، ولا من صلاحيات برلمان فاقد للشرعية تبني نظام انتخابي سيكون قاعدة قانونية وتنظيمية يبنى على أساسها تجديد كل المؤسسات المنتخبة قصد منحها الشرعية اللازمة للانتقال بالدولة الوطنية إلى دولة القانون.

يتطلب مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الانتخابية الخاصة أن تتم المصادقة عليه حسب إجراءات خاصة تضمن الاحترام الكامل لمحتواه نصا ومضمونا من طرف المؤسسات القائمة.

إن هذه الأسباب هي التي جعلت حزب طلائع الحريات يقترح إنشاء سلطة انتخابية مستقلة خاصة (ad-hoc) فقط بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تؤكد طلائع الحريات، من جهة أخرى، على ضرورة تجنب السلبيات التي رافقت الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السابقة خاصة فيما تعلق بتعيين أعضائها من طرف رئيس الدولة.

إن إقحام رئيس الدولة الحالي في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل أو شروط كانت، من شأنه المساس بمصداقية السلطة نفسها وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المفروض أن تمكن الشعب السيد، ولأول مرة، من اختيار رئيس الجمهورية بدون خطر تحويل اختياره.

إن ضرورات الشفافية والمصداقية تملي أن يتم اختيار أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة على أساس مشاورات تقوم بها الهيأة الوطنية للوساطة والحوار مع الهيئات المعنية والنقابات والمجتمع المدني؛ ولن يكون لرئيس الدولة من دور سوى نشر القائمة الإسمية لأعضاء السلطة المقترحة من طرف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ضمن التزاماته التي أعلن عنها في خطابه للأمة بتاريخ 3 جويلية 2019.

 :المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

يصعب على حزب طلائع الحريات تقبل المسعى المتبع لتعديل التشريع الانتخابي الذي يشمل كل المسارات الانتخابية والاستفتائية.

باتباعها لهذا المسلك، فإن الهيئة تفتح المجال لمناقشة مسائل معقدة، بل مثيرة للجدل، مرتبطة بالمسارات الانتخابية التشريعية والمحلية كالنمط والتقسيم الانتخابيين والمسار الاستفتائي.

إنه السبب الذي جعل طلائع الحريات تقترح اعداد وتبني قانون عضوي خاص(ad-hoc) ينظم خصيصا الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجزائر في 3 سبتمبر 2019

علي بن فليس



Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER