Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

في ثاني أيام محاكمات قضايا الفساد

تفاصيل صفقات السيارات وتمويل الحملة الانتخابية


واصلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2019، محاكمات قضايا الفساد بمساءلة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيره للصناعة يوسف يوسفي ورجل الأعمال أحمد معزوز وعدة كوادر متهمين في ملفات متصلة بصفقات "مصانع" السيارات وتمويل آخر حملة انتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وافتتح القاضي لدى محكمة سيدي امحمد، بمساءلة معزوز في ملف "مصانع السيارات"، وقال معزوز: "أويحيى أقصاني من قائمة المتعاملين الخمسة الذين استفادوا من ترخيص تركيب السيارات، فردّ رئيس الجلسة مستفهمًا: "كيف ذلك؟"، ليجيب معزوز في اقتضاب: "لقد أغلقوا اللعبة فيما بينهم".

وتابع معزوز: "أعطوني الترخيص فيما بعد لأنهم لم يجدوا من يتولى تركيب الحافلات، فعلوا ذلك مرغمين لأنني كنت متحكمًا في سوق الحافلات، وكان هناك نقص في السوق".

لكن القاضي ردّ بقوة: "الوزير يوسف يوسفي أعفاك من شرط الشريك الأجنبي"، فردّ معزوز: "المفروض أنّ الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، هو من يجيب على هذا السؤال"، فأعاد القاضي السؤال ذاته على أويحيى الذي نفى "إعفاء معزوز من الشريك الأجنبي"، على حد قوله.

وأردف أويحيى: "الشريك الأجنبي ليس ضروريًا، لكن يوسفي كان رأيه مختلفًا، ومعزوز لم نقم بإعفائه"، وأوضح: "قررت إعطاء تمديد للإعفاءات لمعزوز لمدة 12 شهرًا لأنني أعرف حالة الإدارة، والمدة التي حددها المرسوم بـ3 أشهر غير كافية"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد الإعفاءات وليس لصالح معزوز فقط".

وعلى الفور، تدخل وكيل الجمهورية ليسأل معزوز: "أنت استفدت من أويحيى ويوسفي بمنحك ترخيصًا استثنائيًا لمباشرة نشاط التركيب، قبل إمضاءك على دفتر الشروط بحوالي 6 أشهر"، فأجاب معزوز: "غير صحيح، لم أشرع في نشاط التركيب قبل الإمضاء على دفتر الشروط، إلا أنني أعترف ببداية النشاط دون شريك أجنبي بعد منحي الرخصة".

أقوال يوسفي

يستدعي قاضي الجلسة يوسفي لمساءلته مجددًا في قضية ملف تركيب السيارات.

القاضي: "أمضيت على مقرّر لمعزوز، وفي الغرفة 13 لدى قاضي التحقيق تم الكشف أن ملف معزوز لم يمر على اللجنة التقنية؟"
يوسفي: "لم أتدخل يوما في عمل اللجنة، والملف لم يمر على اللجنة التقنية".

يوسفي: "المقررات جاءتني من اللجنة التقنية ووقعت عليها، كما أنني لم ألتق بالسيد معزوز إلاّ خلال زيارتي لمصنعه".

وعاد القاضي مجددا ليسائل معزوز بشأن تهم التمويل الخفي لحملة انتخابية، وابرام صفقات مخالفة، وتبييض الأموال.

وجرى الحوار على النحو الآتي

القاضي: كيف استفدت من مقررات تركيب السيارات؟

معزوز: منذ 1991 وأنا استورد قطع الغيار، وفي عام 2004 أودعت ملف لتركيب الجرارات، وفي 2016  قاموا بوضع دفتر الشروط على المقاس 5+5، وهي القائمة التي استحدثها بوتفليقة، واستفدت من الاعتماد في 2018.

القاضي: حصلت على الاعتماد لأنك موّلت الحملة

معزوز: تم إقصائي في 2016، وقمت بالطعن، وبعدها تم منحي الاعتماد، كنت الوحيد الذي يركب الحافلات.

القاضي: كم نوع من الشاحنات منحوك لتركيبها؟

معزوز: منحوني الشاكمان والهيغر.

القاضي: متى تم تبليغك بقبول ملف؟

معزوز: في فيفري 2018، وكنت أدفع الحقوق الضريبية، حتى تم قبول ملفي وحصلت على الاعتماد في 16 أفريل 2018، وأنا آخر واحد استفاد من قرار تركيب السيارات، ولا علاقة للحملة بمنحي الاعتماد.

القاضي يتأكد من هوية المتهم معزوز ويوجه له تهمة المشاركة في التحريض على الحصول على امتيازات في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

حداد ومعزوز منحا 319 مليارا لحملة بوتفليقة

كشف معزوز لرئيس الجلسة أنّ رجل الأعمال الآخر محمد بايري أبلغه أنّ ثالثهما علي حداد قدّم 280 مليارًا لحملة بوتفليقة، و"عليه أن يفعل مثله"، على حد تعبيره.

معزوز: اتصل بي بايري وقال لي يجب أن تموّل حملة بوتفليقة لأنّ علي حداد منح 280 مليار سنتيم
معزوز: سألت بايري ماذا أفعل كي أمول حملة بوتفليقة؟، ثم تنقلت لمكتب حداد في الأفسيو بالمرادية ومنحت صكًا في بنك "فرانس بنك" بـ 39 مليار سنتيم.

وكيل الجمهورية: "ماهي صفة حداد في حملة بوتفليقة حتى تمنحه 39 مليار سنتيم؟"
معزوز: "لا أعرف جيدا قانون التمويل و سالت اناس لم يوضحوا لي الأمور جيدًا".
وكيل الجمهورية: "ما قمتَ به غير قانوني"

وتعدّ المبالغ المذكورة اليوم أكبر بكثير من القيمة التي كشف عنها وزير النقل السابق عبد الغني زعلان مدير آخر حملة دعائية لبوتفليقة، وأشار فيها إلى جمع 75 مليارًا من رجال أعمال بارزين ساهموا في "التمويل الخفي"، نظير مكاسب وصفقات غير مشروعة.

عدة تهم ضد نجل سلال و3 شركاء

مثل فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أمام قاضي المحكمة وثلاثة من شركائه في قضية فساد وتبييض أموال وهم كريم سهاي ومصطفى سهاي وسفيان سهاي.

ويتابع فارس سلال بتهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل جعله شريكًا للمتعامل معزوز، وهي التهمة التي أنكرها تماما، حيث قال إنّ عمله مع هذا الأخير "كان في إطار قانوني ولم أقدم أي مقابل مالي لأكون شريكا مع رجل الأعمال أحمد معزوز في مؤسسته"، مؤكدا انه "خرج من هذه المؤسسة التي كان يمتلك 23 % من أسهمها بداية عام 2016 وأخذ معه 9 مليارات سنتيم".
وأكّد فارس سلال أنه تعرف على معزوز عندما كان يملك شركة نقل السلع بالشاحنات عام 2009 ليصبح صديقًا له.

واستمع القاضي إلى أقوال كريم سهاي ومصطفى سهاي وسفيان سهاي وهم مسيرو شركة "ايماج موتورز" للسيارات والذين جرى اتهامهم في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض أموال من خلال تعاملهم مع المتهم معزوز، حيث أكد هؤلاء أن علاقتهم الوحيدة مع معزوز كانت "معاملة تجارية". وفي هذا المجال، قال كريم سهاي مسير الشركة، إنّه كان يأخذ نسبة 2 % من الأرباح المحققة من قبل الشركة و3 % من القروض.

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER