LIBERTE عربي / Actualités

اتكأت على القانون الأساسي

وزارة العدل تحذر القضاة

حذرت وزارة العدل، ليلة السبت 26 أكتوبر 2019، القضاة المضربين، واتكأت على أن القانون الأساسي يمنع على القاضي المشاركة في إضراب والتحريض عليه.

في ردها على دعوة النقابة الوطنية للقضاة إلى إضراب مفتوح، ذكّرت الوزارة أنّه "تطبيقًا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة"، فإنّه "يُمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي"، كما نصّ على أنّه "يُمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويُعتبر ذلك إهمالاً لمنصب عمله".

وبشأن الحركة السنوية للقضاة، قالت الوزارة أنّ "المجلس الأعلى للقضاء قرّرها، وسبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة، وباقي جدول الأعمال، وصادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع"، على حد ما ورد في بيان النقابة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "المجلس متكوّن من قضاة منتخبين"، مضيفة "كما أنّ النقابة الوطنية للقضاة زكّت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة، المتمثّل في أقدمية خمس سنوات في نفس الجهة القضائية، كان ذلك في اجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بالرغم من أنّ القانون لا يجيز إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة".

ودعت وزارة العدل القضاة المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون ساري العمل.

وأبرزت الوزارة أنّ المطالب الأخرى التي تضمّنها البيان ورغم "طابعها التعجيزي"، إلاّ أنّها كانت محل تشكيل فوج عمل ضمّ أعضاء من النقابة، وتمّ الانتهاء من النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في انتظار عرضه على الجهات المختصة.

واعتبرت مصالح زغماتي أنّ مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية "مطلب سابق لآوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور".

وانتهت وزارة العدل إلى نفي ما سمتها "مزاعم غلق الحوار"، مشيرة إلى استقبال أعضاء النقابة الوطنية للقضاة عدة مرات، وجرى ذكر ذلك في بيان صادر عن النقابة نفسها.

كامـل الشيرازي