أعلن حزب العمال الاشتراكي توجهه لوزارة الداخلية مباشرة بعد استلامه إشهاد مكتوبا لقرار مجلس الدولة القاضي بتجميد نشاطه وغلق كل مقراته.
وجاء في بيان لقيادة حزب العمال الاشتراكي أن قرار مجلس الدولة "سابقة خطيرة ضد التعددية الحزبية و مساس صارخ بالحريات الديمقراطية في بلادنا".
وذكر البيان الظروف التي رفعت فيها وزارة الداخلية شكوى ضد حزب العمال الاشتراكي. وكان ذلك يوم 26 أفريل 2021، حسب البيان "بحجة التأخر في تنظيم مؤتمرنا" تضيف قيادة ال"بياستي" معتبرة الدعوى "تعسفية" لانها جاءت "قبل انتهاء مهلة الاعذار الموجه" للحزب و المحددة بـ 15 يوما. كما يؤكد البيان أن شكوى الداخلية جاءت غداة تنظيم الحزب مؤتمره و تسليم الوثائق المطلوبة لمصالح وزير الداخلية عن طريق محضر قضائى..
البيان ذكر من جهة أخرى بتاريخ حزب العمال الاشتراكي الذي بدأ نضاله في السرية عام 1974 في إطار الحركة المعروفة "مجموعة الاشتراكيين الثوريين" (جي سي أر ) ثم دخل في العلنية عام 1989 تحت تسمية حزب العمال الاشتراكي. ويضيف "بالنسبة لحزبنا، الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية ، المساواة و العدالة الاجتماعية الذي بدأناه في السرية منذ عام 1974، و الذي واصلناه ابتداء من 1989 في إطار حزب العمال الاشتراكي هو كفاح مستمر. إنه كفاح تاريخي لعدة أجيال من المناضلات و المناضلين الذين جسدوه، و في بعض الأحيان وهبوا حياتهم من أجله".
ويواصل بيان حزب العمال الاشتراكي "اليوم كذلك، كفاحنا متواصل في أوساط العمال و عموم الشعب ضد القمع، من أجل تحرير جميع المعتقلين السياسيين ... كفاح من أجل تكريس السيادة الشعبية الفعلية... كفاح ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية ... كفاح من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد يعبر عن الطموحات الديموقراطية و الاجتماعية لأغلبية الشعب"
وختم البيان أن حزب العمال الاشتراكي "سيوجه وفدا لوزارة الداخلية ، مباشرة بعد استلامه اشهادا مكتوبا لقرار مجلس الدولة، من أجل توضيح الإجراءات التي سيتبعها من أجل رفع القرار الغير عادل والقاضي بتعليق نشاطاتنا و غلق مقراتنا".
