وضعت محكمة شراقة النائب الأسبق نعيمة صالحي تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز سفرها، حسبما علمته "ليبرتي ديجيتال" من المحامي عبد القادر حوالي الذي أودع شكوى ضد نائب بومرداس السابقة بسبب تصريحاتها الموجهة ضد سكان منطقة القبائل ولم يطلع الاستاذ حوالي، من منظمة تيزي وزو، على تصريحات نعيمة صالحي لدى سماعها من قبل قاضي التحقيق، كونه نفس القاضي سمعه في القضية اليوم، كطرف مدني رفقة زميله سفيان دكال. وعليه قال الأستاذ حوالي أنه يعتزم مباشرة إجراءات تشكيل هيئة محامين للاطلاع على ملف القضية. من جهة أخرى أوردت يومية الوطن أن نعيمة صالحي متابعة بتهمة "القذف" و"المساس بالوحدة الوطنية". في اتهم المحاميان نعيمة صالحي ب"العنصرية" و"التحريض على الكراهية"، وذلك في شكوى رفعاها شهر جوان 2019 على مستوى محكمة بومرداس، حيث تم انتخابها للعضوية في البرلمان. وتم تحويل القضية لمحكمة شراقة، كون المتهمة مقيمة في نادي الصنوبر الخاضعة لدائرة اختصاص محكمة شراقة. وحسب المحامي عبد القادر حوالي دائما، فقد تم سماعه في القضية على مستوى مصالح الدرك لبوشاوي، في حين رفضت نعيمة صالحي الاستجابة لاستدعاء الدرك، مستعملة حقها في الحصانة البرلمانية آنذاك
