طالب المحامي مقران آيت العربي بالإفراج عن المعتقلين الذين أودعوا الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة دراع الميزان، مجلس قضاء تيزي وزو، وطالب أيضا بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين
إعتبر الأستاذ آيت العربي في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" أن بومدين حمو وأيت شبيب بوعزيز وعمار خوجة بلعيد وباشا بوسعد وعزام حسين، الذين تم إعتقالهم في تاريخ 27 جوان 2021 ، هم معتقلون "بسبب الرأي" وعليه، قال المحامي في بيانه " إن القضية لا تحتاج إلى مثل هذه التهم التي لا تصمد أمام التحليل. وإنني أطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين بسبب الرأي دون تأخير، وعن جميع المعتقلين السياسيين". ا
وعدد آيت العربي التهم المنسوبة لحمو بومدين وبوعزيز آيت شبيب ورفقائهما، تتمثل في "التحريض على الكراهية بين المواطنين مع الدعوة إلى العنف ـ المساس بسلامة الوحدة الوطنية ـ المساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي في أوساط السكان وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ـ إنشاء والانتماء إلى منظمة تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ـ التحريض والسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية ـ استخدام وسائل تكنولوجية والاتصال لدعم أعمال وأنشطة ونشر أفكار منظمة إرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة". ا
وكتب آيت العربي بخصوص وقائع القضية، قائلا "تتلخص هذه القضية في أن المتهمين كانوا ينتمون إلى حركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ولما تم تحويلها إلى منظمة استقلالية أعلن هؤلاء انسحابهم منها ونددوا بها لأنهم مقتنعون بأن الجزائر التي استشهد من أجلها مئات الآلاف من أبناء المنطقة لا يمكن أن تكون إلا موحدة".
وإعتبر المحامي "كل ما هو مبالغ فيه ليس له أي أساس من الصحة" متسائلا "هل يمكن لأي شخص أن يقوم بكل هذه الأفعال علانية ومنذ مدة طويلة والسلطة لا تبالي؟" ويشير آيت العربي أن هؤلاء المعتقلين "تقرر تحويلهم إلى محكمة سيدي امحمد بناء على طلب افتتاحي لإجراء التحقيق مؤرخ في 08/08/2021" ا
ومرت أكثر من أربعة أشهر على تحويل هؤلاء المعتقلين إلى حبس الحراش، دون أن يقوم قاضي التحقيق بإستجوابهم، حسب نفس البيان
